بند ح تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه کل کشور در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و نیز بند ط تبصره ۹ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۷، شرکت ها، بانک ها و مؤسساتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند را مکلف کرده است تا ۴۰ درصد از اعتبارات پژوهش و فناوری خود را از طریق انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هزینه کنند.دبیرخانه شورای عالی عتف که وظیفه راه اندازی سامانه (ساتع)، تأیید قراردادها، نظارت و تهیه گزارش های اثربخشی و اجرایی این بند را بر عهده دارد، اقدام به بررسی عملکرد مشمولین به تفکیک دستگاه های اجرایی نموده است.
بر این اساس در گام اول، عملکرد شرکتها و نهادهای وابسته به وزارت نیرو را حول اجرای این قانون در سال های اجرای ان ارزیابی نموده است که دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جایگاه دوم بین ده دانشگاه و مؤسسه دارای بیشترین اعتبار دریافتی از شرکتهای تابعه وزارت نیرو طی سه سال گذشته قرار گرفته است.
پیوست:
دفعات مشاهده: 1207 بار |
دفعات چاپ: 159 بار |
دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر